الصراع حول اكتشافات الغاز فى البحر الابيض المتوسط

ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان عام 2020

اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان ،للبحث عن روافد جديدة لإعادة بناء الأولويات الإقليمية وتنويع التحالفات الدولية بين البلدين،ولمواجهة التحديات الكبيرة لأمن منطقة شرق المتوسط، وتوطيد أواصر التعاون الثلاثي لتعزيز السلام والاستقرار والأمن والازدهار في جميع المجالات.

واحترام القانون الدولي والأهداف والمبادئ التي يجسدها ميثاق الأمم المتحدة، وفيما يخص اكتشاف مصادر مهمة للطاقة التقليدية في شرق المتوسط، أقروا تعاونًا ينبغي أن ينبني على التزام دول المنطقة بالمبادئ المستقرة للقانون الدولي، وتأكيد الطبيعة العالمية لمعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، واستئناف المفاوضات بشأن ترسيم الحدود البحرية، ودعوة تركيا إلى التوقف عن جميع أعمال المسح السيزمي الجارية في المناطق البحرية لقبرص.

نظرة جغرافية حول البحر المتوسط 

البحر الأبيض المتوسط شبه محاط تمامًا بالبر: من الشمال الأناضول وأوروبا ومن الجنوب شمال أفريقيا ومن الشرق بلاد الشام.

فتشترك فيه عدد من الدول (23 دولة)،إسبانيا وفرنسا وموناكو وإيطاليا وسلوفينيا وكرواتيا والبوسنة والهرسك والجبل الأسود وألبانيا واليونان وتركيا وسوريا ولبنان وإسرائيل وفلسطين ومصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب، أما دولتا مالطا وقبرص فهما جزيرتان في المتوسط. كما يطل كل من قطاع غزة وإقليمي ما وراء البحار البريطانيان جبل طارق وأكروتيري ودكليا على البحر.

وكل من هذه الدول تخضع لأتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ⁽¹⁾أتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار،فلكل دولة من هذه الدول المشتركة  فى البحر الأبيض المتوسط حدود خاصة مسجلة جسب الأتفاقية لحفظ حقوقها الأقتصادية والتجارية ومنع الخلافات بين الدول المتجاورة ،وذالك بفصل إقليمين يقعان تحت سيادتين مختلفتين عن طريق الخط الذي يحدد بداية كل أقليم ونهايته .

اليونان وتأثيرها على الحدود البحرية لتركيا

تحتل اليونان موقعاً استراتيجياً على مفترق الطرق بين أوروبا وآسيا وأفريقيا.

لدى اليونان أطول خط ساحلي في حوض البحر الأبيض المتوسط والحادي عشرة في العالم بطول 13676 كم (8498 ميل)  ،وذالك بسبب كثرة الجزر التابعه لها فى البحر الأبيض المتوسط .

تأثير الجزر اليونانية على الحدود البحرية لتركيا 

الجزر القريبة من سواحل تركيا ،جزيرة روديس وسيمي و كوس وكاليمنوس وبطمس وساموس وإيكاريا وشيوس ،وهذه الجزر تقترب جدا من الحدود الساحلية لتركيا وهناك بعض الجزر تكاد تشترك فى الساحل التركي ، وحسب قانون البحار فأن أي جزيرة تابعة لأقليم ما  مهما كانت مساحتها تعامل معاملة الدولة  فعند رسم الحدود البحرية بينها يتم قياسه من أقرب إقليم للدولة المعنية ، بما في ذلك جزرها ، فإن أي امتداد محتمل لهذه المناطق سيفيد اليونان بالضرورة أكثر من تركيا.مما أثر ذالك على الحدود التركية ،فعند النظر فى خريطة البحر الأبيض المتوسط نجد أن الخط الجزرى التابع لليونان الموضح فى الصورة يقترب من الحدود الساجلية التركية مما يجعل مساحة الخط الساحلى لتركيا صغير وغير منصف بالنسبة للأقليم المجاور (اليونان) ولهذا السبب لم توقع كلا من تركيا والولايات المتحدة على اتفاقية قانون البحار للأمم المتحدة .⁽²⁾نزاع بحر ايجة

 الصراع حول أكتشافات الغاز فى البحر الابيض المتوسط

خلال السنوات الأخيرة ظهرت اكتشافات ضخمة جداً للغاز الطبيعي في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، جعلتها من أهم مناطق التنقيب في العالم ،وأصبحت محط أنظار كبرى شركات النفط العالمية، بالإضافة إلى كونها محط أنظار كبار المستهلكين الأوروبيين للغاز.

المنطقة تعوم فوق بحيرة من الغاز حيث قدَّرت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية فى 2010 مخزون الغاز فى حوض شرق البحر المتوسط بمتوسط ​​1.7 مليار برميل من النفط القابل للاستخراج ومتوسط ​​122 تريليون قدم مكعب من الغاز القابل للاستخراج في مقاطعة حوض الشام باستخدام منهجية تقييم قائمة على الجيولوجيا.⁽³⁾pubs.usgs.gov2010/3014وهى كميات يمكن أن تتجاوز الاحتياطات الأمريكية المؤكدة، ويحتوى هذا الحوض على كميات ضخمة من الاحتياطيات النفطية وسوائل الغازات.

أهم حقول الغاز فى البحر الأبيض المتوسط

الحقول المصرية

• حقل ظهر الذى يقع على مسافة 190 كيلو متراً من سواحل مدينة بورسعيد.
• حقلى تورس وليبرا على بعد 65 كيلو متر من ساحل مدينتى إدكو ورشيد.

• حقل آتول يقع على بعد 90 كم شمال مدينة دمياط .

• حقل نورس يقع بمنطقة دلتا النيل .

• حقل القطامية

الحقول الأسرائيلية

• حقل تمار ويقع الحقل فى شرق البحر الأبيض المتوسط على بعد  80 كيلومتر من حيفا.

• حقل لفياثان يبعد الحقل حوالى 130 كيلومترا من ميناء حيفا.

• حقول نوح ومارى ودالت

الحقول القبرصية

• حقل أفروديت

الصراع بين لبنان واسرائيل فى التنقيب عن العاز

يأتي ذلك بعد اعلان اسرائيل اكتشاف حقل كبير للغاز في البحر المتوسط عام 2009حين أعلنت عن اكتشاف حقل تمار المقابل لمدينة صور اللبنانية وبدأت فى أستخراجه دون موافقة أو دراسة مع البلاد المجاورة مع العلم أنها لم توقع لأتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ⁽⁴⁾elwatannews/details/593481⁽⁵⁾موسوعة معرفة،  وعليه فإنه ليس من حق اسرائيل التنقيب فيه لوحدها، مما يثير احتمال تحول هذه القضية الى مادة صراع.⁽⁶⁾bbc/arabic/2010/06

حيث اظهرت عمليات المسح الثنائي والثلاثي الابعاد وجود حوض غازي في المتوسط وان جزء كبيرا منه يقع في المياه اللبنانية او المنطقة الاقتصادية الخاصة بلبنان، ولقد بدأ الجانب الاسرائيلي التنقيب، ولذا فانه ومع تطور التقنية يمكن ان تعتمد اسرائيل على الحفر الافقي وهذا ما يهدد مخزون الغاز في المياه اللبنانية”.

ويقول نواف الموسوي النائب عن حزب الله في مجلس النواب اللبناني “إننا نتمسك بقوة بكل ما لدينا من امكانيات دفاعية من اجل حماية ثروتنا الوطنية التي تتمثل اليوم في مخزون الغاز والنفط في المياة اللبنانية”.

الصراع بين قبرص وأسرائيل ومصر

مصر وقعت مع قبرص على أتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين عام 2003 وكذلك على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وبالرغم من أن إسرائيل لم توقع على تلك الاتفاقية ،أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية عام 2010  اكتشاف الغاز الأضخم فى العالم فى شرق البحر الأبيض ،قامت إسرائيل بالتوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص فى 7 ديسمبر 2010 وبعدها بشهور قليلة أعلنت قبرص عن اكتشاف حقل أفروديت وأعلنت إسرائيل عن اكتشاف حقل ليفياثان وقيمة ثروات الحقلين لا تقل عن 200 مليار دولار، وكانت إسرائيل قد فرضت سيطرتها على 40% من منطقة الاكتشافات ورصدت حوالى 620 مليون دولار لإنشاء شبكة دفاعية باسم «الدرع» حول منصات الغاز، بالإضافة إلى تجهيز 4 سفن حربية مجهزة بنظام مضاد للصواريخ وطائرات استطلاع ودوريات الزوارق البحرية.

وكل ما قامت به إسرائيل ليس له أساس طبقاً للقوانين والأعراف الدولية وذالك لأن إسرائيل لم توقع على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وثانياً قبرص لم تلتزم بالتشاور مع مصر قبل التوقيع مع طرف ثالث وفقاً لما جاء بالبند الثالث من اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر وقبرص عام 2003. ⁽⁷⁾الشروق نيوز shorouknews⁽⁸⁾دكتور نائل الشافعى موسوعة معرفة⁽⁹⁾جريدة المصري اليوم/ almasryalyoum

مصر وأسرائيل

وفقا لمعاهدة السلام الموقعة بين القاهرة وتل أبيب فإنه فى حالة وجود مطالبات مالية من قبل أحد الطرفين فإنه يتم تشكيل لجنة من الطرفين لتسوية تلك المطالبات، وأنه فى حالة وجود خلافات يتم حلها أولاً عن طريق التفاوض، فإن لم يتم الحل بالتفاوض يتم اللجوء إلى التوفيق أو التحكيم.

اتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل اتفق فيها الجانبان على عدم رفع دعاوى تعويضات من الجانبين، فكيف تحصل مصر على حقوقها دون الإخلال باتفاقية السلام؟

– إسرائيل لم تلتزم بذلك وقامت شركة الكهرباء الإسرائيلية برفع دعوى ضد مصر فى محكمة سويسرية، وطالبت الحكومة المصرية ممثلة فى الشركة القابضة للغاز بتعويض عن توقف تصدير الغاز المصرى إليها، وحكمت تلك المحكمة- رغم عدم اختصاصها- لإسرائيل بتعويض قدره 1.76 مليار دولار، رغم أن الاتفاقية تدعو للتفاهم والتشاور قبل اللجوء للتحكيم، مثلما حدث فى قضية طابا.

الخلافات بين تركيا واليونان 

تبدأ بخلافات بحر إيجة وهى عبارة عن مجموعة من الخلافات مترابطة بين اليونان و تركيا بشأن السيادة والحقوق المتصلة بها في منطقة بحر إيجة . لقد أثرت هذه المجموعة من الصراعات بشدة على العلاقات اليونانية التركية منذ السبعينيات ، وأدت مرتين إلى أزمات اقتربت من اندلاع الأعمال العدائية العسكرية ، في عام 1987 وفي أوائل عام 1996. وتنقسم القضايا في بحر إيجة إلى عدة فئات:

• تعيين حدود المياه الإقليمية .
• تعيين حدود المجال الجوي الوطني ،
• تعيين حدود المناطق الاقتصادية الخالصة واستخدام الجرف القاري ،
• دور مناطق معلومات الطيران (FIR) للسيطرة على نشاط الطيران العسكري ،
• قضية منزوع السلاح الممنوحة لبعض الجزر اليونانية في المنطقة ،
• المزاعم التركية بوجود “مناطق رمادية” ذات سيادة غير محددة على عدد من الجزر ، أبرزها جزر إيميا / كارداك .

أحد جوانب الخلاف هو التفسيرات المختلفة للقانون البحري : لم توقع تركيا على اتفاقية الجرف القاري ولا اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ، وكلاهما وقعت اليونان عليهما ؛ على هذا النحو ، لا تعترف تركيا بالجرف القاري القانوني والمنطقة الاقتصادية الخالصة حول الجزر اليونانية.

قبرص وتركيا 

تعترض تركيا أيضاً الطموحات القبرصية، وذلك بعد اعتماد تركيا لما سمي بـ”دبلوماسية البوارج الحربية”، وقيامها باعتراض سفينة حفر إيطالية قبالة سواحل قبرص، والذي وصف من جهات سياسية دولية بـ”عمليات استفزازية تثير التوترات في المنطقة”.

أتفاقية تركيا مع حكومة الوفاق الليبية

تحاول تركيا التمدد خارج حدود نطاقها الإقليمي ربما بعد أن فقدت الأمل قبل عقود في الانضمام للاتحاد الأوروبي . ففي 27 نوفمبر 2019، أعلن وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باش أغا، توقيع اتفاقية أمنية بين حكومته والحكومة التركية ،فأستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج ،لتوقيع مذكرتي تفاهم: الأولى حول التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، والثانية حول السيادة على المناطق البحرية. وتهدف مذكرتي التفاهم إلى تعزيز العلاقات والتعاون بين الجانبين، بحسب نص البيان التركي.⁽¹⁰⁾وكالة أنباء تركيا web.archive.org

وأثارت الاتفاقية مشكلات وغضب في الدول المجاورة، بما في ذلك اليونان التي قالت إن الصفقة لا تأخذ في الاعتبار جزيرة كريت. كما أعربت قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي عن غضبها من أن تركيا أرسلت سفنا بحثا عن النفط والغاز قبالة الجزيرة المقسمة.

أهمية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان 

• منع تركيا من سرقة حقوق دول المنطقة.
• ضمان الحقوق الاقتصادية لمصر وحقوق الدول المجاورة واليونان.
• توطيد وتعزيز العلاقات بين مصر واليونان.
• أحقية التنقيب لكل دولة من الدولتين  وإستغلال الثروات الموجودة في قاع البحر المتوسط.

القمة الثلاثية المصرية القبرصية اليونانية عام 2014

في إطار التعاون مع دول شرق البحر المتوسط، وسعي النظام المصري للبحث عن روافد جديدة لإعادة بناء أولوياته الإقليمية وتنويع تحالفاته الدولية، جاءت القمة الثلاثية المصرية القبرصية اليونانية التى خرج عنها وثيقة إعلان القاهرة، بمثابة تتويج لحالة الزخم التى تشهدها العلاقات الثنانية بين مصر وكلاً من الدولتين. حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الثامن من نوفمبر عام 2014 نظيره القبرصي نيكوس أناستاسياديس، ورئيس الوزراء اليوناني أنطونيس ساماراس، لبحث سبل التعاون في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والسياحية.

أكدت القمة أهمية إقامة تحالف استراتيجي يتضمن الجوانب السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية في منطقة شرق المتوسط، من خلال الاعتماد على أربعة ركائز أساسية هي:

أولاً: التعاون على أساس أولوليات الدول وكذلك القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة عن طريق التنسيق الدبلوماسى بينهم على المستويين الإقليمى والدولى.
ثانياً: اتخاذ مبادرات لمصلحة الدول الثلاث من خلال الدعم والشراكة بينهم فى مجالات الطاقة والاقتصاد والسياحة والثقافة والنقل البحرى.
ثالثاً: إقامة جبهة مشتركة لمقاومة الأخطار، التى تهدد منطقة شرق المتوسط مثل الإرهاب والتفرقة العنصرية، وهو ما يهدد الدول ومستقبلها.
رابعًا: أن التعاون الثلاثى يهدف إلى أن يكون نموذجاً للتعاون الإقليمى فى منطقة الشرق الأوسط.

كدت القمة الثلاثية علي المضي قدما لاستئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية في منطقه شرق المتوسط، وبحثت إمكانية ربط حقول الغاز القبرصية بالمنشآت البترولية في مصر، حيث أقرت القاهرة الاتفاقية الموقعة بين مصر وقبرص بشأن استغلال المصادر الهيدروكربونية الموجودة على جانبي خط الحدود البحرية بين البلدين، كما بحثت القمة تأسيس منطقة اقتصادية ثلاثية للتعاون في استخراج الغاز الطبيعي واسالته، خصوصاً بعدما قامت سفينة أبحاث تركية بجمع بيانات للتنقيب عن الغاز في مناطق تابعة لقبرص. فضلاً عن أن القمة عززت التنسيق بين الدول الثلاث، بشأن حصول مصر على جزء من الاحتياطات الضخمة من الغاز المحتمل اكتشافه فى المنطقة في ظل أزمة الطاقة التي تعاني منها حالياً.⁽¹¹⁾sis.gov.eg/Story/92890

اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان عام 2020

بعد أن قامت اليونان بتوقيع اتفاقية مع ايطاليا لترسيم الحدود البحرية الثلاثاء، 09 يونيو 2020،أعلن دندياس أنه سيزور مصر للحصول على نتيجة مماثلة.

وقع وزيرا خارجية مصر سامح شكري واليونان نيكوس دندياس، الخميس 6 أغسطس عام 2020، اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وقال وزير الخارجية المصري، خلال مؤتمر صحفي، إن اتفاق ترسيم الحدود يتوافق مع قواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

كما يتيح لكل من البلدين المضي قدما في تعظيم الاستفادة من الثروات المتاحة في المنطقة الاقتصادية الخالصة، خاصة احتياطات النفط والغاز الواعدة.

موقف تركيا عقب الأتفاقية بين مصر واليونان

ترسيم الحدود بين مصر واليونان يعد ضربة كبيرة لتركيا، ويمنعها من التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط ، حيث ستتمكن مصر بموجب هذا الترسيم من التنقيب عن النفط والغاز في المناطق الاقتصادية الغربية الواقعة على الحدود البحرية مع تلك الخاصة باليونان.

أعلنت وزارة الخارجية التركية عن رفضها للاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود البحرية المبرمة بين مصر واليونان.

وذكرت وزارة الخارجية التركية في بيان منشور على موقعها الإلكتروني أن الاتفاقية التي وقع عليها وزيرا الخارجية المصري سامح شكري واليوناني نيكوس دندياس في القاهرة باطلة بالنسبة لأنقرة، وقالت “المنطقة المحددة ضمن الاتفاق المصري اليوناني، تقع ضمن الجرف القاري التركي مضيفة أنه ينتهك أيضا الحقوق البحرية الليبية.⁽¹²⁾almogaz.com/2020/08/06